إلى ذلك ثمّن الفريق سيف عبدالله الشعفار، وكيل وزارة الداخلية، برنامج "الشيخ خليفة للتميز الحكومي" وأهدافه وغاياته السامية، والتي تركز على تطوير أداء القطاع الحكومي، وتفعيل الموارد البشرية بالدولة، إضافة إلى نشر ثقافة الإبداع والولاء والتميز لدى جميع موظفي القطاع الحكومي، مؤكداً دور هذا البرنامج الذي يعد داعماً للجهات الحكومية في معرفة نقاط القوة والضعف لديها، وتقديم الحلول الفاعلة لتحسين الأداء من خلال الاستفادة من التجارب المحلية والعالمية.
وأوضح أن فوز وزارة الداخلية بعدد من فئات الجائزة يعد إنجازاً مهماً يُضاف إلى إنجازات الوزارة المتعددة في مسيرة التميز الحكومي موضحاً أن الوزارة نشرت ثقافة الجودة والتميز بصورة متواصلة وبآليات مختلفة لدى المنتسبين لها وفي مختلف صفوف قياداتها وإداراتها في الدولة، حيث حرصت على إشراك المنتسبين في ورش عمل للاطلاع على التطورات والمستجدات المتلاحقة في مجالات التميز المؤسسي، والتعرف إلى التجارب العالمية والإقليمية الرائدة في هذا المجال، مما يسهم بشكل مباشر في تعزيز وتنمية وإطلاق قدراتهم الإبداعية وملكاتهم.
وأضاف الشعفار أن تحقيق هذا الفوز نابع من الاهتمام المباشر الذي يوليه الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية لفرق العمل لافتاً إلى أن سموه كان له الإسهام الفاعل من خلال توجيهاته المستمرة لمنتسبي الوزارة، بضرورة تطبيق وتفعيل الأفكار المبتكرة، التي تعزز من الجهود الاستراتيجية والتطويرية للارتقاء بالعمل الشرطي والأمني إلى أفضل المستويات، وتأكيد سموه لقادة الشرطة بالدولة على ضرورة تحقيق الإنجازات ضمن معايير الجودة والتميز، وتجسيداً لاستراتيجية وزارة الداخلية، والتي تصب في تطوير الخدمات والارتقاء بها وفق المعايير المتطورة للجمهور؛ بما يحقق رضاهم ويزيد ثقتهم بمستوى ومعايير الخدمات المعاصرة.
وقال اللواء الدكتور عبدالقدوس عبدالرزاق العبيدلي، مدير الإدارة العامة للجودة الشاملة بشرطة دبي، إن الإنجاز الذي حققته الوزارة في برنامج الشيخ خليفة للتميز الحكومي بحصولها على المركز الأول على الوزارات الاتحادية في الفئة الأولى وحصولها على 10 جوائز أخرى تمثل 50 في المائة من الجوائز جاء بفضل تعاون فرق العمل وإيمانهم العميق بأهمية التميز والإنجاز لافتاً إلى أن ماحققته الوزارة من جوائز ليس بغريب عليها في ظل توجيهات القيادة الشرطية، التي تحث دائماً على التطوير والتحديث في العمليات الإدارية بالوزارة بغض النظر عن الجوائز والأوسمة والميداليات موضحاً أن الهدف الأسمى لهذه العمليات التطويرية هو تقديم أفضل الخدمات أكثرها جودة للجمهور.
وثمن دعم القيادة الشرطية المتواصل لفرق التميز بالوزارة، سواء على مستوى الإدارات والمشاريع والممارسات أم على مستوى الأفراد حيث كان ذا أثر واضح وبالغ منذ بداية العمل وانعكس ذلك الدعم في فرق العمل التي حرصت منذ البداية على التطوير المستمر، بدءاً من أصغر عملية إدارية إلى أعلى تصنيف لهذه العمليات.
وأوضح اللواء العبيدلي أنه تم تزويد الوزارات والمؤسسات والهيئات بالدولة بكل مالدى وزارة الداخلية من منهجيات عمل ومؤشرات أداء ومقارنات مرجعية للاستفادة منها وتم، تنفيذاً لتوجيهات قيادتنا الشرطية تزويد ما مجموعه 42 وزارة وهيئة ومؤسسة بهذه الأدوات الخاصة بالتميز.
وقال أن الجهد الذي تم بذله خلال عام 2011 كان جهداً مضاعفاً عن العام الذي سبقه مؤكداً عزم الوزارة على الاستمرار في تطوير الأداء وتحسينه والتطلع إلى تحقيق جوائز عالمية بهذا المجال بعد أن حققت العديد من الجوائز المحلية.
واعتبرت وزارة الداخلية أن الأمن والاستقرار على رأس أولوياتها فلم تأل جهداً بأجهزتها كافة للنهوض بمسؤولياتها وأداء دورها النابع من رسالتها في حفظ الأمن وحماية الاستقرار بأعلى مستوى، عبر بث الثقة والطمأنينة لدى جميع أفراد المجتمع بكل فئاته، ومشاركته في دعم أمن المجتمع باعتبار الأمن مسؤولية الجميع، كما أخذت بالاعتبار أيضا تطبيق مفاهيم الشرطة المجتمعية وسيادة القانون واحترام حقوق الإنسان.
ويعتبر حصول وزارة الداخلية على 13 جائزة ووساماً ضمن الدورة الأولى لبرنامج الشيخ خليفة للتميّز الحكومي من أبرز الإنجازات التي حققتها الوزارة خلال العام الماضي على الصعيد المحلي.
أما على الصعيد العالمي فقد أصبحت دولة الإمارات بفضل الدعم اللامحدود من قبل قيادتها العليا للشأن الأمني، تتبوأ مكانة متقدمة ومرموقة في سلم الأمن والاستقرار العالميين، تكلل بتصنيفها الرابعة عالمياً في مجال كفاءة خدمات الشرطة، من قبل التقرير الدولي لتمكين التجارة لعام 2010؛ الذي يصدر عن المنتدى الاقتصادي العالمي.
ولم يأت ذلك التصنيف من فراغ، بل خضع لشروط ومعايير يستند إليها التقرير في هذا الشأن، منها اعتماده على تقييم 9 عوامل ومؤشرات رئيسية تتضمن 56 عنصراً فرعياً، وأكد التقرير أن البيئة الآمنة تعتبر مهمة جداً لتمكين التجارة؛ وضمان نقل البضائع والسلع دون عوائق، كما تشكل السلامة الجسدية عاملاً مهماً في هذا السياق.
واعتمد التقرير على تقييم 3 مؤشرات هي إمكانية الاعتماد على خدمات الشرطة والتكاليف التي تتكبدها الأعمال التجارية بسبب الجريمة والعنف، إضافة إلى التكاليف المترتبة على التهديدات الأمنية.
وشكلت مجموعة المنجزات التي حققتها وزارة الداخلية في المجالات الأمنية والتقنية والموارد البشرية والإنسانية منظومة متكاملة ساهمت في تطوير النهضة الوطنية الشاملة في البلاد, فضلاً عن الريادة في خدمات العمل الشرطي للمجتمع، مقابل الشفافية والمصداقية في التعامل والشراكة المجتمعية وتغيير المفهوم التقليدي للشرطة لدى أفراد المجتمع، وفي ما يلي نستعرض أبرز الإنجازات التي حققتها الوزارة في تلك المجالات.
وتواصل وزارة الداخلية دورها في تعزيز مسيرة الأمن والاستقرار للمواطنين والمقيمين والزوار على أرض الدولة، وتعمل على تحقيق هذه الغاية الوطنية النبيلة انطلاقاً من أن الأمن والاستقرار ضرورة من ضرورات الحياة، وركيزة أساسية لتحقيق التقدم والتنمية الشاملة في البلاد.
وقد أدى ما حققته أجهزة وزارة الداخلية المختلفة من إنجازات إلى بناء شرطة عصرية؛ قادرة على التصدي للجريمة بمختلف أشكالها وصورها، ويمكن أن نلمس مدى ما حققته تلك الأجهزة من تقدم وتطور ملحوظين إذ تمكنت وزارة الداخلية من التصدي بكفاءة لمشكلة المخدرات، فقد تمكنت، أخيراً، من إحباط أكبر عملية تهريب مخدر الميثافيتامين "الشبو ـ الكريستال"، والتي تزن 213 كيلو غراماً من "الكريستال" وتزيد قيمتها على 40 مليون درهم وهي العملية الاكبر على مستوى العالم للعام 2011 .
كما ضبطت عصابة تتجر بمخدر الحشيش عبر جلبه من إحدى الدول المجاورة؛ وأخفوا ما وزنه عشرون كيلو جراماً من مخدر الحشيش في الإطار الاحتياطي للسيارة التي كانوا يستقلونها.
وتمكّنت وزارة الداخلية من تحرير مواطن إماراتي، بعد اختطافه على أيدي مسلحين في نيجيريا، واحتجازه هناك ومطالبة أسرته بفدية مالية قدرها خمسة ملايين دولار (نحو 18.3 مليون درهم)، نظير إطلاق سراحه، وهدّدوا بقتله حال إبلاغ الشرطة، لكن وزارة الداخلية رفضت الإذعان لطلب الجناة، ونجحت في القبض عليهم وتحرير المواطن وإعادته إلى أهله ووطنه سالماً.
وأولت وزارة الداخلية اهتماماً كبيراً بمباني المؤسسات العقابية والإصلاحية من حيث مواصفاتها ومكوناتها وطاقاتها الاستيعابية، واعتمدت خطة تم بموجبها إجراء توسعات في الطاقة الاستيعابية، وعملت الإدارة العامة للمؤسسات الإصلاحية والعقابية على تكثيف التدريب التخصصي للعاملين فيها، لرفع كفاءتهم المهنية والاحترافية، وتم دعم غرف العمليات المركزية بأجهزة الرقابة التلفزيونية (شبكات مغلقة)، وإجراء الصيانة اللازمة للمباني القائمة وتحسين مرافق خدمات النزلاء، وتطوير مقوماتها وأساليب التشغيل فيها.
كما تم اعتماد انضمام النزلاء المواطنين في جميع مؤسسات الدولة للاستفادة من برنامج "إعداد النزيل لسوق العمل"، الذي تنظمه إدارة المؤسسات الإصلاحية والعقابية – أبوظبي، بناءً على مذكرة تفاهم بين وزارة الداخلية وكليات التقنية العليا، وهو البرنامج الذي يكسب الملتحقين به من النزلاء مهارات اللغة الإنجليزية، والرياضيات والمهارات العلمية في بيئة تعليمية حديثة تعتمد على تقنيات المعلومات والاتصال.
ومن منطلق تبني وترجمة رؤية ورسالة وزارة الداخلية، وفي ضوء اختصاص الإدارة العامة للتنسيق المروري؛ واستراتيجيتها وتحقيقاً لأهدافها؛ فقد وضعت الإدارة العامة مجموعة من السياسات الإدارية والفنية في سبيل تحقيق ذلك، حيث عملت على تحقيق الهدف الاستراتيجي للوزارة والمتمثل في خفض نسبة الوفيات 5ر1بالمائة لكل 100 ألف من السكان، من خلال تنفيذ العديد من المبادرات والخطط التشغيلية، وقد تحقق هذا الهدف، حيث انخفض معدل الوفيات لكل مائة ألف من السكان من 10 إلى 49ر8 في العام الماضي.
وعلى مستوى الإدارة العامة للعمليات المركزية تم تنفيذ مجموعة كبيرة من المشروعات التطويرية المواكبة، من بينها إدخال المستشفى الميداني المتنقل إلى الخدمة لإسعاف ونقل مصابي الحوادث، كما وفرت العمليات المركزية حديثاً دراجتي الإسعاف "المستجيب الأول، والكهربائية"، لتحقيق نقلة نوعية لمستوى الخدمات الإسعافية المقدّمة للجمهور ميدانياً، للتعامل مع أية حالات إسعاف طارئة خلال الفعاليات الجماهيرية، كما نفذت العديد من تمارين الأمن الداخلي للوقوف على مدى جاهزية الأجهزة الأمنية لمواجهة الحالات الطارئة في حال وقوعها لا سمح الله.
واعدت الإدارة العامة للاستراتيجية وتطوير الأداء الاستراتيجية العامة لوزارة الداخلية (2011-2013)، والمشاركة في جائزة الشيخ خليفة للتميز الحكومي للعام الثاني على التوالي، والارتقاء بمستوى نتائج مؤشرات الأداء المرتبط بتنفيذ المبادرات بنسبة 8ر91 في المائة خلال عام 2009 كما حصل العديد من إدارات الوزارة على شهادة الآيزو، وتم إعداد خطة متكاملة لنشر ثقافة التميز وتأهيل العاملين على مستوى الوزارة وتطبيق معايير ومنهجيات التميز الحكومي.
وشاركت قيادة قوات الأمن الخاصة في عدد من الفعاليات المجتمعية لتعزيز الشراكة مع المجتمع، من خلال الإشراف على مسابقات فعاليات الشرطة والمجتمع؛ وتنظيم محاضرات التوعية للجمهور .
وأطلقت وزارة الداخلية العديد من المبادرات والبرامج الهادفة إلى تحسين خدماتها وتطوير الكفاءات الوطنية العاملة فيها، إضافة إلى بناء الثقة وبث الطمأنينة لدى مختلف شرائح المجتمع، عبر استخدام أحدث نظم تكنولوجيا المعلومات، كما انتقلت في عملها ومهامها من الأساليب التقليدية إلى الأساليب العلمية الحديثة؛ المبنية على العمل بسياسة المبادرة وتحفيز المشاركة المجتمعية، والتشاور والتواصل الفاعل بما يضمن الارتقاء بالأداء وتعزيز الأمن والسلامة في دولة الإمارات.
ومن خلال الخدمات الجماهيرية التي يقدمها قطاع الجنسية والإقامة والمنافذ بمختلف وحداته الإقليمية على مستوى الدولة، وانطلاقاً من مواكبة التطورات الحديثة ضمن تنفيذ القوانين والنظم المعتمدة في أداء المهام والأعمال الموكلة، أصدر القطاع جوازات السفر الإلكترونية الجديدة للمواطنين، وفقاً للشروط الأمنية والتقنية التي أصدرتها المنظمة الدولية للطيران المدني، حيث نجحت في الانتهاء من هذا المشروع قبل المهلة التي حددتها المنظمة بنهاية 2014.
ويأخذ التصميم الجديد للجواز الإلكتروني في عين الاعتبار الطابع التراثي العربي الإسلامي لدولة الإمارات، حيث يحمل صورة داخلية لمسجد الشيخ زايد الكبير في أبوظبي، إضافة إلى مراعاة المواصفات الفنية والتقنية العالية التي يتميز بها، إذ يحتوي على كل البيانات الخاصة بحامل الجواز بطريقة مشفرة، تسهل قراءتها من الأجهزة التقنية الحديثة الموجودة في المنافذ والمطارات الدولية في مختلف أنحاء العالم.
وطبّق قطاع الجنسية والإقامة والمنافذ، الإدارة الإلكترونية بين الإدارات العامة، حيث يقوم الموظف باستلام جميع الأوامر والتعليمات عن طريق نظام المراسلات الإلكترونية والاستغناء عن الأوراق، وربط تصاريح العمل بنظام الجنسية والإقامة الموحد، ونجح القطاع في تفعيل نظام تقييم أداء العاملين الإلكتروني، واستحداث دليل الإجراءات لإنهاء إجراءات دخول وخروج المسافرين، واستحداث نظام تحصيل رسوم المغادرة من كبائن الخروج في المنافذ البرية، والتنسيق مع الإدارات لتوحيد آلية إصدار أذونات الدخول والإقامة وجوازات السفر والتعاميم، وافتتاح عدد من المكاتب الخارجية للجوازات للتواصل مع العملاء في المناطق البعيدة عن المقر الرئيسي للإدارة بالإضافة إلى البريد الإلكتروني والهاتف المباشر المخصص لتلقي اتصالات العملاء واستحداث مكاتب للجودة والتميز في الإدارات العامة للإقامة وشؤون الأجانب، وتطبيق فكرة الموظف الشامل لإنجازات المعاملات وتحفيز الموظفين على الإنتاجية باستحداث نظام التكريم المتميز، ولوحة الشرف في الإدارات، وأرشفة جميع الأوراق والمستندات الثبوتية المرفقة بطلبات التأشيرة بأنواعها كافة عن طريق برنامج الأرشفة الإلكترونية.
وضمن حرص الوزارة على توفير الخصوصية لجمهور المراجعين وسرعة إنجاز معاملاتهم؛ قامت بتخصيص "كاونترات" وممرات خاصة للمتعاملين من ذوي الإعاقة وللسيدات وكبار السن، مع توفير مقاعد متحركة لكبار السن و ساع خاص لتسهيل تنقلاتهم، كما وفر القطاع الخدمة المنزلية لإنهاء المعاملات لمن يطلبها من كبار السن وذوي الإعاقة، والحالات المرضية المزمنة والأشخاص الذين تحول ظروفهم دون الوصول إلى مبنى الإدارة العامة.
ونفذت الإدارة العامة للخدمات الإلكترونية والاتصالات في الوزارة مجموعة من المشاريع، أبرزها، مشروع الحلول المتكاملة لخدمات قطاع الجنسية والإقامة عبر شبكة الإنترنت، ومشروع الأرشيف والبريد الإلكتروني لتبادل المراسلات آلياً في مختلف إدارات الوزارة ووحداتها التنظيمية، وضمن مواكبة التطورات تقوم الإدارة بالعمل على تنفيذ مشروع إعادة هندسة نظام القاعدة الموحدة بوزارة الداخلية، وإطلاق موقع وزارة الداخلية على شبكة الإنترنت، ومشروع هندسة الخدمات وتخفيض زمن الخدمة، ومشروع نظام إدارة الجودة الشاملة، ضمن الهيكل التنظيمي الجديد لوزارة الداخلية؛ والعمل على بناء شبكة معلومات شرطية وأمنية تغطي مختلف قطاعات العمل في وزارة الداخلية بسرعات عالية، وخطوط رديفة تستخدم أفضل التقنيات الحديثة في مجال البنية التحتية الإلكترونية، كما قامت الداخلية بتطبيق النظام الشامل لأمن المعلومات، ونظام طلبات الصيانة الشامل، وتحديث الأنظمة الإلكترونية للبصمة العشرية، واستخدام أحدث النسخ والإصدارات البرمجية، وتهيئة الأنظمة التي تخدم أعمال البصمة الجنائية.
وفي مجال المرور استكملت الوزارة ربط إدارات المرور والدوريات في الدولة وهيئة الطرق والمواصلات بالنظام المرور الاتحادي، ومتابعة خدمة "إنجاز"، وتم تفعيل الهيكل التنظيمي للإدارة العامه للتنسيق المروري، حيث تتبع وكيل وزارة الداخلية مباشرة بموجب القرار الوزاري الصادر بهذا الشأن.
وحققت الوزارة على المستوى التدريبي، وضمن تنمية قدرات كوادرها العديد من الإنجازات، فقد عملت على تنفيذ نظام القوى البشرية وتقييم الأداء، والذي يهدف إلى توفير حلول إلكترونية متكاملة لإجراءات تخطيط الموارد البشرية فضلاً عن مهام العمل الأساسية وتوفير الإحصاءات والتقارير التي يعتمد عليها في اتخاذ القرارات، وعلى مستوى الإدارة العامة للموارد البشرية تم تنفيذ مجموعة من المشاريع الجديدة خلال العام الجاري من أبرزها: تحويل عدد من الإجراءات اليدوية إلى إلكترونية وتطوير نظام للتواصل مع مدير الإدارة إلكترونياً، بما يسهم في إنجاز المهام وتسريع آليات العمل.
وعلى مستوى التدريب نفذت وزارة الداخلية والجهات التابعة لها مجموعة كبيرة من البرامج والأنشطة التدريبية التي تم فيها اعتماد أرقى المعايير العالمية، وتلبية الاحتياجات التدريبية المتلاحقة، فضلاً عن إعداد النموذج المتوقع لخطة التوطين في نهاية 2010 لغاية 2015، أما إدارة التدريب فقد نفذت 3039 دورة تدريبية في مجالات أمنية وإدارية وتقنية بهدف رفع كفاءة عناصر المنتسبين بما يعزز من تحسين الخدمات التي تقدمها المؤسسة الشرطية للمجتمع.
وقامت كلية الشرطة ببناء وتحديث شبكة الحاسب الآلي لربط الكلية بوزارة الداخلية والإدارات العامة للشرطة في الدولة، وإدارات وأقسام الكلية الداخلية ببعضها، ما يتيح سرعة تبادل المعلومات، كما قامت بإنجاز البرامج الخاصة بالكلية الإلكترونية والتعليم عن بعد.
وبدأت الكلية بإنشاء موقع متكامل لها على شبكة المعلومات الدولية "الانترنت"، وتعمل على تحديث وتطوير نظام الدراسة والتدريب بها وزيادة جرعة التدريب العملي؛ بهدف إعداد وتأهيل وتخريج ضابط شرطة قادر على أداء المهام الشرطية ومتمكن من دوره في تعزيز مسيرة الأمن، ويجري العمل على استحداث منهج تدريبي يواكب هذه التطلعات؛ وعلى تعديل القانون واللوائح والأنظمة المعمول بها حالياً لتتلاءم مع التوجه الجديد، ومواكبة متطلبات العصر.
وفي العام الماضي بدأت الدراسة في برامج الماجستير في الكلية بعد حصولها على الاعتماد الأكاديمي الأولي، حيث التحقت الدفعة الأولى والتي تضم 46 دارساً ببرنامجي الماجستير في "العدالة الجنائية" و"إدارة الشرطة".
وانطلاقاً من اهتمام الوزارة بتطوير إمكانات المنتسبين في مختلف مجالات العمل في الجنسية والإقامة والمنافذ، استحدثت معهد الإمارات للجنسية والإقامة ضمن تشكيلات شؤون الجنسية والمنافذ في عام 2010 وتزويده بالأجهزة والمعدات الحديثة، ومستلزمات التدريب والخبرات والمدربين، ونفذ المعهد 120 دورة تدريبية لمنتسبي شؤون الجنسية والإقامة والمنافذ، وبلغ عدد المستفيدين 2180 من الضباط وضباط الصف والأفراد والمدنيين، كما تم تدريب الموظفين التابعين لشؤون الجنسية والإقامة والمنافذ في عدة دورات تتعلق في مجالات عملهم المهني لتطوير كفاءة الكادر البشري، وتم إبرام اتفاقية تعاون بين المعهد والأكاديمية للهجرة والجمارك، كما تم بموجب هذه الاتفاقية التعاقد مع 6 خبراء تدريب من الأكاديمية الأمريكية.
وقامت إدارة حقوق الإنسان في الوزارة بجهود كبيرة في مجال حقوق الإنسان، فقد عملت مع جميع الأجهزة والمؤسسات المعنية للوصول إلى أفضل السبل والممارسات الكفيلة بتعميق ثقافة حقوق الإنسان؛ لرفع شأن ومكانة الدولة على المستويين الإقليمي والعالمي.
كما قامت الإدارة برصد ودراسة تقارير هيئات ومنظمات حقوق الإنسان المحلية والإقليمية والدولية والرد عليها، ودراسة مشروعات القوانين المرتبطة بحقوق الإنسان، وتقديم الملاحظات والاقتراحات بشأنها، ودراسة الاتفاقيات والبروتوكولات الدولية وإبداء ملاحظاتها؛ ورأيها حول مدى إمكانية الانضمام إليها .
كما عملت الإدارة على نشر ثقافة حقوق الإنسان عبر وسائل الاتصال المختلفة، وبدأت في مراجعة وتنقيح المقررات الدراسية الخاصة بكليات ومعاهد ومدارس الشرطة المختلفة، كما قامت بإنشاء موقع إلكتروني للإدارة على شبكة الإنترنت بهدف نشر ثقافة حقوق الإنسان من خلاله، وتلقي الشكاوى والبلاغات والاقتراحات عليه فيما يتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان.
وينبع اهتمام القيادة الشرطية بتطوير الخدمات الطبية المقدمة لمنتسبي الشرطة وعائلاتهم؛ من أولوياتها الاستراتيجية الهادفة إلى الاهتمام بالعاملين صحياً، وتوفير آخر ما توصل إليه الطب، وتم العمل على عقد العديد من الدورات وورش العمل التي لا تزال تتواصل للأطباء لإدخال الأنظمة الطبية الحديثة عالمياً، كاستخدام الموجات فوق الصوتية في أمراض وإصابات العظام والمفاصل.
وتواصلت خطة التطوير والتحديث لجميع الأجهزة الطبية والمعدات التشخيصية، وفي هذا الصدد تم اتخاذ الإجراءات العملية الإنشائية لمبنى عيادة "الليزك والألترا ليزك"، ضمن العيادات التخصصية في إدارة الخدمات الطبية، ويعتبر المبنى الجديد لعيادة العيون والمتخصصة في العلاج بالليزك والألترا ليزك، أحد ثمار التطوير، لتوفير أحدث سبل العلاج لعناصر الشرطة وأسرهم. ويعتبر هذا المبنى إضافة جديدة لصرح طبي، يُضاف إلى بقية العيادات المتخصصة التي تضمها الخدمات الطبية بوزارة الداخلية.
أما مكتب ثقافة احترام القانون في الأمانة العامة لمكتب سمو نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، فقد واصل دوره في تحقيق أهدافه لنشر ثقافة احترام القانون، ومن بين إنجازاته إصدار كتيب "العامل حقوق وواجبات"، بست لغات وتوزيع 150 ألف نسخة من الكتيب الذي يوضح الأسس القانونية لحقوق وواجبات العامل بالدستور والقوانين الجنائية، وإصدار كتيب القانون في مواجهة المخدرات بسبع لغات، وتوزيع 180 ألف نسخة من الكتيب، الذي يبين الأحكام القانونية لجرائم المخدرات، وكتيب "قانونيات رمضانية"، يشرح بعض السلوكيات المخالفة للقانون .
وتمت زيارة عدد من سفارات الدول المصدرة للعمالة؛ لشرح القواعد القانونية والاجتماعية التي يجب الالتزام بها من قبل العمالة وأصحاب العمل، وإيجاد آلية تعاون مع تلك السفارات لتوعية جالياتهم .
وضمن مبادراتها النبيلة تم تأسيس وإشهار صندوق الفرج؛ الذي وجد دعما واهتماماً كبيراً من قيادتنا الشرطية، انطلاقاً من أهداف صندوق الفرج ورسالته السامية لتأكيد وتشجيع العمل الخيري، ويستهدف رعاية نزلاء المنشآت الإصلاحية والعقابية وأسرهم، والعمل على توفير ما يلزم لتحقيق الاستقرار الأمني والاجتماعي العام، خصوصاً من خلال استقرار الأسرة، إذ يقوم الصندوق بدراسة الاحتياجات الأسرية للنزلاء، وسد تلك الاحتياجات بالتنسيق مع مختلف الجهات الخيرية في الدولة، حيث تم الإفراج عن عدد من النزلاء المعسرين، ودفع ما عليهم من مديونيات أو ديات شرعية، إلى جانب ما أسهم به بقية الشركاء والداعمون، وتسديد المبالغ المستحقة على عدد من الحالات الأخرى .
وأنشأت وزارة الداخلية مراكز لتأهيل وتشغيل المعاقين، والتي تعد الأولى من نوعها في عالمنا العربي ومنطقة الشرق الأوسط، لترسيخ مفاهيم الأمن والسلام عبر التكافل الاجتماعي، ونظرتها للعنصر البشري كأحد المرتكزات الرئيسية التي تشكل حجر الزاوية في مقومات النهضة، فتم تشكيل لجنة لتشغيل المعاقين تسمى "اللجنة المتخصصة لعمل المعاقين"، في خطوة حضارية وإنسانية مهمة لتفعيل الآليات المناسبة لتعزيز حقوق المواطنين من ذوي الإعاقة .
وانطلاقاً من نهج قيادتنا العليا في توفير سبل الرعاية الكريمة للأشقاء في مختلف الظروف الإنسانية، استضافت الداخلية، بتوجيهات من قيادة الدولة 11 من ذوي الإعاقة اللبنانيين، وذلك استكمالاً لمبادرتها الأولى التي استضافت فيها المراكز 20 فلسطينياً من ذوي الإعاقة في "مراكز الداخلية"، وتمكنت إدارة مراكز وزارة الداخلية لتأهيل وتشغيل المعاقين، من تدريب وتوظيف 500 من ذوي الإعاقة من المواطنين في مختلف المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص .
ونظمت وزارة الداخلية بالتعاون مع صندوق الزواج عرساً جماعياً لـ "100" من منتسبيها، في حفل كبير أقيم بفندق ضباط القوات المسلحة في أبوظبي، وشكلت هذه المبادرة قاعدة لتعزيز القيم النبيلة، وخطوات مباركة في طريق بناء مجتمع الخير والمحبة والتعاون والتكافل.
وأطلق سمو نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية مبادرة "غراس الأمل" لذوي الإعاقة، حيث شارك سموه ذوي الإعاقة من مركز أبوظبي لرعاية وتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة، في غرس "نخلة العطاء" في مقر القيادة العامة لشرطة أبوظبي، لتكون رمزاً لتلك المبادرة التي تمضي قدماً في ترسيخ معاني الولاء والانتماء للوطن، والقدرة على العمل والبناء الجماعي دون استثناء أي من فئات المجتمع. فمنحت وزارة الداخلية، وضمن هذه المبادرة عدداً من المعاقين سيارات مزودة بتجهيزات متطورة ورافعة آلية، لتسهيل عملية تنقلهم وقضاء حوائجهم بسهولة ويسر .
وواكبت إدارة الشؤون الفنية والإعلام الأمني في الأمانة العامة لمكتب سمو نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، في مسيرتها الإعلامية، الأحداث عبر العديد من الموضوعات الشرطية والاجتماعية والتوعوية، التي شكّلت نواة صحافية استباقية، تناولها كتّاب وصحافيو وسائل الإعلام المختلفة، وتفاعلوا معها بشكل إيجابي، إذ قامت، وخلال حملاتها الإعلامية المتنوعة، بالتوعية بالعديد من الظواهر الأمنية والاجتماعية والاقتصادية ذات الصلة باستقرار المجتمع وسلامة أفراده.
وركزت "الإعلام الأمني" في استراتيجيتها الإعلامية على التواصل مع الشركاء وكسب ثقة الجمهور، وقرّاء الصحف وغيرهم من المتابعين لوسائل الإعلام المختلفة، واعتمدت الشفافية منهجاً في تعاملها مع وسائل الإعلام، حيث تمّت ترجمة حرص سمو نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، على مواكبة الأحداث إعلامياً.
ونفذت وزارة الداخلية عدداً من الحملات الإعلامية والإعلانية التوعوية وتواصلت مع الشرائح المجتمعية بصورة غير تقليدية أو مسبوقة، عبر استهداف المجتمع ومخاطبة فئاته باللغات الثلاث (الإنجليزية والعربية والأوردو)، وبشتى وسائل الإعلام وإعداد "الفيلارات" التلفازية و"البوسترات" التوضيحية والمطويات التي تمّ توزيعها باليد في مختلف المراكز التجارية والمرافق العامة.
ونجحت "إدارة الإعلام الأمني" في ترسيخ مبدأ الشفافية، إذ استمرت بنشر الضبطيات والجرائم الجنائية، فضلاً عن الدراسات الأمنية الصادرة عن مركز البحوث والدراسات الأمنية بشكل دوري، واطلاع الرأي العام على نتائج تلك الدراسات أول بأول.
ودعماً للفعاليات المجتمعية الجماهيرية أسهمت "الإعلام الأمني" في تقديم الدعم والرعاية للعديد من البرامج التلفزيونية الجماهيرية، وعلى القنوات الإخبارية والفضائية والصحف المحلية، وابتكرت دراجة شرطة أبوظبي "الصقر"، التي صُنعت خصيصاً بهدف دعم الصداقة والتقارب مع أفراد المجتمع، خاصة فئة الشباب، حيث تم اطلاقها في حفل إعلامي بهيج تناقلته جميع وسائل الإعلام المختلفة. كما كشفت القيادة العامة لشرطة أبوظبي، في مهرجان جماهيري يعدّ الأكبر من نوعه على كورنيش أبوظبي عن سيارتها الرياضية المثيرة "إف 999"، إحدى أسرع السيارات الرياضية عالمياً، والتي صممت خصيصاً لها أيضاً وبمواصفات فريدة لا مثيل لها في المنطقة، وفاءً بوعدها وشعارها الشهير "شرطة أبوظبي تواكب الحدث"، فضلاً عن المشاركات الاجتماعية الأخرى التي تخاطب الناس بحسب اهتماماتهم وميولاتهم.
كما سعت وزارة الداخلية إلى تنظيم دورات في الكتابة الصحفية الاحترافية لمنتسبي "الإعلام الأمني"، وتصميم وتنفيذ الحملات الإعلامية، لرفع كفاءتهم في التعامل مع وسائل الإعلام المختلفة، مترجمين بذلك اهتمام وحرص الأمانة العامة لمكتب سمو نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وأولوياتها لتعزيز التواصل والتعاون مع المؤسسات الإعلامية المحلية والعالمية، والارتقاء برسالة الشرطة لتعزيز التوعية الإعلامية الاحترافية.
وأطلقت "الإعلام الأمني" دوريات إعلامية جديدة، غير مسبوقة في المنطقة، تغطي جزيرة أبوظبي وعلى مدار الساعة، ومجهزة بأحدث الوسائل التقنية والبشرية لتزويد العاملين في مجال الإعلام بأدق الصور والتفاصيل الأرضية للأحداث المهمة، وتوثيقها بما يضمن سلامة العاملين في هذا المجال.
وتحرص من خلال دورياتها الإعلامية على مبدأ السلامة العامة والشفافية كأحد الأولويات القصوى التي تسعى إلى ضمانها، بطاقمها الفني المدرّب على التعامل مع الحوادث والأزمات والمواقع التي تشكل خطراً على وجود المدنيين، وحتى العسكريين العاملين في مجال الإعلام.
/ مل /.
الموقع الالكتروني لادارة حقوق الانسان على شبكة الإنترنت http://www.moi.gov.ae .
تابع أخبار وكالة أنباء الإمارات على موقع تويتر wamnews@ وعلى الفيس بوك www.facebook.com/wamarabic. . .
وام/root/ش/سر
الأخبار
