الصحة/ اجتماع / شركات التأمين .

أبوظبي في 9 مايو/ وام / بحثت وزارة الصحة التحديات التي تواجه شركات التأمين وسبل تطوير الأداء وكيفية الارتقاء بالخدمات المقدمة للمستفيدين خاصة ما يخص القطاع الصحي الخاص والقطاع الصيدلاني على مستوى الدولة.

جاء ذلك خلال اجتماع الدكتور أمين حسين الأميري وكيل وزارة الصحة المساعد لشؤون الممارسات الطبية والتراخيص مع صالح الظاهري رئيس جمعية الامارات للتأمين وفريد لطفي الأمين العام للجمعية في ديوان الوزارة بأبوظبي بحضور ممثلي شركات التأمين والمختصين في قطاع الممارسات الطبية والتراخيص بوزارة الصحة.

وكان ممثلو شركات التأمين اشاروا إلى بعض النقاط التي تمثل تحديات ومعوقات تؤثر سلبا على كفاءة الاداء التي تؤثر سلبا على العوائد المالية للشركات ويضطرها إلى رفع قيمة وثائق التأمين الصحي وبالتالي التأثير سلبا على حملة الوثائق والمستفيدين من خدمات التأمين الصحي وهم المرضى والجهات التي تقوم بالتأمين عليهم.

وأكد الدكتور أمين حسين الأميري خلال الاجتماع ضرورة وضع آلية عمل تحد من تأثير هذه التحديات على مردود خدمة التأمين الصحي المرجوة على أن تكون هذه الالية مدعومة بالتشريعات والضوابط التنظيمية التي تودي هذا الغرض والأخذ في الاعتبار ضرورة تقليل فروق الكلفة في الخدمات الصحية بين امارات الدولة إلى الحد الادنى مع الحصول على أعلى جودة ممكنة لهذه الخدمات.

و طرحت شركات التأمين مطلبها الرامي إلى ايجاد وسيلة للحد من سوء استخدام خدمة التأمين الصحي في كافة أشكالها العلاجية والتشخيصية وكافة المعاملات الخاصة بها.

وأبدى الاميري تأييده لذلك موضحا أهمية الاداء المهني لممارسي الرعاية الصحية المكلفين بتقديم هذه الخدمة من الاطباء بمختلف تخصصاتهم والمنشآت الصحية الخاصة العاملة في الدولة بالشكل الذي يحد من سوء استخدامها وبما يتماشى مع دليل اخلاقيات المهن الطبية واعلاء القيم المهنية.

ولفت إلى ضرورة وجود تنسيق مستمر بين وزارة الصحة والهيئات الصحية المحلية كجهات رقابية من جهة وبين شركات التأمين من جهة أخرى لمتابعة انضباط الممارسات الطبية المختلفة وللوقوف بشكل دائم على أي قصور أو اخطاء مهنية من شأنها أن تؤثر سلبا على جودة خدمة التأمين الصحي.

وأكد أن وزارة الصحة تنتهج في سياستها التواصل المستمر مع جميع اطراف خدمات الرعاية الصحية وتوصي بأهمية التعاون والتنسيق معها واخطارها بآية مستجدات قد تؤثر سلبا أو ايجابا على سير العمل في قطاع الخدمات الصحية في الدولة.

وأكد أهمية رفع مذكرة رسمية للوزارة تختص بأية تجاوزات تخالف اخلاقيات مهنة الطب البشري والعمل على قيام الوزارة باتخاذ الاجراءات الرسمية تجاه الممارسات الطبية في القطاع الخاص والمنشآت الطبية الخاصة التي تعمل تحت اشراف وزارة الصحة.

وفيما يتعلق بالرد على طلب شركات التأمين بمنح الوزارة لمهلة زمنية كافية لتطبيق أية قرارات تصدر ذات تأثير مباشر على أداء شركات التأمين الصحي مثل إلغاء البونص أوضح الأميري أن القرارات الخاصة بالممارسات الصحية المتعارف عليها يؤخذ في الاعتبار دائما تنفيذها بشكل متدرج يسمح بعد ذلك باستمرار تطبيقها.

ولفت بخصوص الغاء البونص الى أن هذه الممارسة تتنافى مع أخلاقيات التسويق الدوائي الذي يخدم توفير سلعة استراتيجية ذات أغراض طبية انسانية خدمية للمجتمع وتضعها جنبا الى جنب مع السلع الاستهلاكية التجارية الاخرى .

وقال ان وجود هذه الممارسة بأسعار مخالفة لما تم تسعيره من وزارة الصحة دون تحديث سعر الدواء الرسمي وفقا للتكلفة الفعلية يؤكد أن ثمة اختلافا في السعر المقدم للوزارة لذلك فإنه من غير الممكن لوزارة الصحة كجهة تشريعية ورقابية منوط بها مسئولية الرقابة على هذه المنتجات أن تسمح بهذه الممارسات.

وتم في نهاية الاجتماع الاتفاق على تشكيل فريق عمل دائم من الطرفين " شركات التأمين ووزارة الصحة" لمناقشة جميع التحديات الحالية وما قد يستجد منها والعمل على تذليل أية عقبات قد تواجه شركات التأمين أو القطاع الصحي بالدولة.

/ تون /.







تابع أخبار وكالة أنباء الإمارات على موقع تويتر wamnews@ وعلى الفيس بوك www.facebook.com/wamarabic. . .

وام/خت/وح/سر