المجلس الوطني الاتحادي / جلسة .


أبوظبي في 6 مايو/ وام / يعقد المجلس الوطني الاتحادي بعد غد الثلاثاء جلسته العاشرة من دور انعقاده العادي الأول من الفصل التشريعي الخامس عشر برئاسة معالي محمد أحمد المر رئيس المجلس.

ويناقش المجلس خلال الجلسة موضوع "سياسة وزارة الشؤون الاجتماعية حول الضمان الاجتماعي" المحال من لجنة الشؤون الصحية والعمل والشؤون الاجتماعية والحساب الختامي للمجلس عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2011م ومشروع ميزانية المجلس للسنة المالية 2013 .

ويوجه المجلس خلال الجلسة سؤالا لمعالي عبدالرحمن محمد العويس وزير الثقافة والشباب وتنمية المجتمع وزير الصحة بالإنابة من سعادة الدكتورة شيخة علي العويس عضوة المجلس حول "الامتيازات الممنوحة لأطباء الامتياز" .

ويناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون الخارجية والتخطيط والبترول والثروة المعدنية والزراعة والثروة السمكية حول توصيات موضوع " المشكلات البيئية في الدولة " وتقرير اللجنة المؤقتة حول توصية المجلس في شأن السؤال المقدم من سعادة أحمد علي الزعابي عضو المجلس حول " ارتفاع أسعار المشتقات البترولية في الدولة " .

كما يحيل المجلس الموضوعات العامة التي وافق مجلس الوزراء على طلب مناقشتها وفقا لنص المادة " 92" من الدستور التي تنص على أن للمجلس أن يناقش أي موضوع من الموضوعات العامة المتعلقة بشؤون الاتحاد وللمجلس أن يعبر عن توصياته ويحدد الموضوعات التي يناقشها.

وسيحيل المجلس إلى لجانه المختصة موضوعات " سياسة وزارة العمل في ضبط سوق العمل " وموضوع " سياسة وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي " وموضوع " سياسة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في مجال البحث العلمي" .

وأكد مقدمو طلب مناقشة موضوع " سياسة وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي" أهمية مناقشة هذا الموضوع في إطار محاور إستراتيجية الوزارة في شأن تعزيز فعالية التنسيق بين الحكومة والمجلس الوطني الاتحادي وتعزيز ثقافة المشاركة السياسية ونشر الوعي بدور المجلس وطبيعة عمله.

وأشاروا إلى أنه وبناء على المرسوم الاتحادي رقم " 10" الصادر بتاريخ 11/ 2/ 2006م أخذت الوزارة على عاتقها مسؤولية تعزيز المشاركة السياسية وتطوير الحياة البرلمانية في المجتمع من خلال عدة مهام تشكل الإطار العام الذي تعمل ضمنه لتحقيق أهدافها التي تتمثل في التنسيق بين الحكومة والمجلس الوطني الاتحادي فيما يتعلق بمباشرة المجلس لاختصاصاته والمشاركة في إعداد التشريعات ذات الصلة بدور المجلس والإشراف على شؤون الإعلام فيما يتعلق بالحياة النيابية.

وقدم طلب مناقشة هذا الموضوع سعادة كل من الدكتورة أمل القبيسي وراشد محمد الشريقي وأحمد عبيد المنصوري والدكتور عبدالرحيم الشاهين وأحمد محمد رحمه الشامسي اعضاء المجلس .

وحول موضوع " سياسة وزارة العمل في شأن ضبط سوق العمل" أكد مقدمو طلب المناقشة أهمية مناقشة هذا الموضوع من خلال أربعة محاور هي تصنيف المنشآت وسياسة الوزارة في دعم توظيف المواطنين والإشراف على مؤسسات التدريب المهني ودور الوزارة في إدارة وتنظيم سوق العمل.

وقدم طلب مناقشة هذا الموضوع سعادة كل من سالم بن ركاض العامري وسلطان سيف السماحي والدكتورة شيخة علي العويس وسالم محمد بن هويدن وأحمد محمد الشامسي وفيصل عبدالله الطنيجي اعضاء المجلس .

ويناقش موضوع " وزارة التعليم سياسة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في مجال البحث العلمي" محاور إستراتيجية العالي والبحث العلمي في شأن البحث العلمي والموازنة المخصصة للبحث العلمي في مؤسسات التعليم العالي التابعة للوزارة ودور الوزارة بالتنسيق والتعاون مع القطاع الخاص والجامعات والكليات ومراكز البحوث في الدولة لإيجاد مناخ عام يشجع على البحث والاكتشاف والإبداع والاختراع.

وقدم طلب مناقشة هذا الموضوع سعادة كل من الدكتورة منى جمعة البحر وشيخة عيسى العري وأحمد محمد الجروان ورشاد محمد بوخش وسالم محمد علي وعائشة أحمد اليماحي ونورة محمد الكعبي اعضاء المجلس .

وكان معالي محمد أحمد المر قد وجه إلى معالي الدكتور محمد أنور قرقاش وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي رسالة لطلب مناقشة سياسة وزارة التعليم العالي حيث وافق مجلس الوزراء على الطلب.

كما أرسل معالي المر رسالتين تتضمنان رغبة المجلس بمناقشة موضوعي سياسة وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي وسياسة وزارة العمل ووافق مجلس الوزراء على طلب مناقشة هذين الموضوعين .

ويطلع المجلس خلال جلسته العاشرة على الرسائل الواردة إلى المجلس من معالي الدكتور أنور محمد قرقاش بشأن الاستيضاح الوارد من المجلس حول تأخر إرسال القوانين والمراسيم الاتحادية الصادرة في غيابه وفي شأن توصيات المجلس الوطني الاتحادي حول موضوع " سياسة هيئة الإمارات للهوية" وفي شأن قرار مجلس الوزراء بتحديد الجهة التي سيناقش معها المجلس موضوع "التوطين في القطاع الحكومي والخاص".

كما يطلع المجلس على الرسائل الصادرة إلى الحكومة في شأن طلب الموافقة على مناقشة موضوعي " سياسة مصرف الإمارات المركزي " و" سياسة الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية" ويطلع على رسالة أخرى بشأن متابعة توصيات المجلس الوطني الاتحادي الصادرة في الفصل التشريعي الرابع عشر.

ويصدق المجلس على الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي أبرمتها الحكومة وهي مرسوم اتحادي رقم "15" لسنة 2012 بشأن اتفاقية إنشاء لجنة مشتركة للتعاون بين حكومة الدولة وحكومة جمهورية السنغال ومرسوم اتحادي رقم "16" لسنة 2012 بشأن فتح وتشغيل مكتب المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات في الدولة ومرسوم اتحادي رقم "17" لسنة 2012 بين حكومة الدولة وحكومة جمهورية بنغلاديش الشعبية لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي فيما يتعلق بالضريبة على الدخل ومرسوم اتحادي رقم "18" لسنة 2012 بالتصديق على اتفاقية بين حكومة الدولة وحكومة جمهورية بنغلاديش الشعبية للتشجيع والحماية المتبادلة للاستثمار.

كما يطلع المجلس على مرسوم اتحادي رقم "21" لسنة 2012 بالتصديق على وثائق اتحاد البريد العالمي بشأن قرارات مؤتمر جنيف الرابع والعشرين عام 2008م ومرسوم اتحادي رقم "27" لسنة 2012 بشأن الاتفاقية بين حكومة الدولة وحكومة الجمهورية الفرنسية بشأن التعاون في مجال الدفاع ومرسوم اتحادي رقم "28 " لسنة 2012 بشأن الاتفاقية بين حكومة الدولة وحكومة جمهورية اندونيسيا بشأن الإعفاء المتبادل من تأشيرة الدخول المسبقة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة والخدمة ومرسوم اتحادي رقم "29" لسنة 2012 بشأن اتفاقية بين الدولة وجمهورية استونيا بشأن حماية وتشجيع الاستثمارات ومرسوم اتحادي رقم "30" لسنة 2012 بشأن اتفاقية بين الدولة وجمهورية استونيا بشأن تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي بما يتعلق بالضريبة على الدخل.

كما سيصدق المجلس خلال الجلسة على مضبطة جلسته التاسعة المعقودة بتاريخ 10/4/2012م.

/ياس/.







تابع أخبار وكالة أنباء الإمارات على موقع تويتر wamnews@ وعلى الفيس بوك www.facebook.com/wamarabic. . .

وام/ياس/هج/سر