نشرة اليوم

     الإمارات

     العالم العربي

     أخبار عالمية

     رياضة

     اقتصاد وأعمال

     تقارير خاصة

     الأرشيف

     الطقس
 

     أسعار العملات

     أسعار الأسهم
         سوق الإمارات
         سوق أبوظبي
         سوق  دبي
         الأسهم العالمية

     أسعار النفط
WamPartialAweather
أبوظبي2718
دبي2719
الشارقة2817
عجمان2718
أم القيوين2818
 
 
 

اجعلنا صفحتك الرئيسية

 

أضفنا إلى المفضلة

 

السوق العربية المشتركة

أبوظبي في 23 فبراير 2001 / وام/ اشار تقرير اعدته ادارة الشئون البرلمانيه بالمجلس الوطنى الاتحادى بمناسبة انعقاد الدوره ال 38 لمجلس الاتحاد البرلمانى العربى فى العاصمة ابوظبى يومى 25 و 26 فبراير الحالى الى ان للبرلمانات العربية دورا هاما فى دعم مشاريع وصورالتكامل العربى باعتبار أن البرلمان يمثل الروية الشعبية فهو لسان حال الشعب وارادته ويستطيع أن يخلق قدرا كبيرا من الرضا والحماس لديه لتقبل أى عمل عربى تكاملى سواء كان اقتصاديا أو سياسيا أضافة الى أن مشاركة البرلمانات العربية من شأنها أن تقفز فوق الخلافات السياسية بين الدول العربية وتضييق رقعة الخلافات وتعمل على كسر الجمود الذى أصاب العلاقات العربية العربية. وايضا من خلال العمل على خلق الوعى الجماهيرى لاهمية التكامل الاقتصادى العربى وخاصة أمام التكتلات العالمية التى تهدد مصالح الدول العربية والعمل على ترشيد العلاقات السياسية بين الاقطار العربية بما يضمن مصالح شعوبها وذلك من خلال قيام الوفود البرلمانية بهذا الدور الحيوى لاعلاء كلمة الشعوب العربية التى أنهكتها الخلافات والتى تتطلع الى غد أفضل. واشار التقرير أن عالم اليوم يشهد مرحلة هامة من التحولات والتغيرات الدولية والاقليمية المتسارعة لتشكل نظاما عالميا جديدا ولعل أبرز هذه التحولات هو ظهور التكتلات الاقتصادية الاقليمية الضخمة التى أصبحت تمثل تحديا لاقتصادياتنا نظرا للعلاقة القوية التى تربط بين ما يحدث على المستوى الدولى وبين ما يحدث على المستوى الاقليمى. فهناك السوق الاوروبية التى بدأت بست دول فى منتصف الخمسينات وأصبحت اليوم تضم خمس عشرة دولة تحت اسم الاتحاد الاوروبى وهناك اتفاقية التجارة الحرة لشمال أمريكا والتى تضم كلا من الولايات المتحدة وكندا والمكسيك فى منطقة تجارة حرة كبيرة تضم 360 مليون نسمة وهناك أيضا تكتل جنوب شرق اسيا ومنتدى التعاون الاقتصادى لدول أسيا والمحيط الهادى ومن هذا المنطلق وأدراكا لوحدة المصير والهدف للامة العربية فلا بد من أدراك التحديات التى تواجه الامة العربية والتعامل معها بما يخدم فى النهاية المصالح العربية فالعالم اليوم لم يعد فيه مكان لدولة منفردة ومن هنا تأتى أهمية أقامة سوق عربية مشتركة بهدف تحقيق التنمية القومية الشاملة للامة العربية والتى تمتلك كافة المقومات اللازمة لتحقيقها. أن العالم العربى اليوم مطالب بأن يحدد لذاته هوية وشكلا جديدا لما يجب أن تكون عليه العلاقات العربية سياسيا واقتصاديا فى ظل التغيرات العالمية الراهنة ولا بد من التساول فيما أذا كنا مهيئين لمواجهة هذه التغيرات وهل يمكن مواجهتها فرادى مفككين أم متكاتفين ككيان واحد وفى أطار منظومة قومية عربية تحافظ على مصالحها الاستراتيجية وتجعل منا قوة لا يستهان بها قادرة على مواجهة المستقبل فى ظل نظام عالمى تتسارع فيه التغيرات ولا يتسع ألا للكيانات الكبيرة. ومن هنا فليس هناك بديل عن التضامن والتكامل الاقتصادى. لا سيما أن الامة العربية تتوفر بها كل المقومات المعنوية والمادية مما لا يتوفر لدى غيرها من الامم . فهناك العمق التاريخى والتواصل الجغرافى ووحدة اللغة والدين والعادات والتقاليد المشتركة والموقع الاستراتيجى الفريد والموارد البشرية الهائلة . وطاقة وأرض زراعية شاسعة كل هذه الامكانات لو احسن استغلالها فى ظل تعاون عربى جاد ووفق فترة زمنية محددة لامكن تحقيق التنمية القومية الشاملة لشعوب الامة العربية. وحول مراحل تطور مشروع السوق العربية المشتركة خلال موتمرات واجتماعات الاتحاد البرلمانى العربى اوضح التقرير ان الموتمر البرلمانى العربى السابع الذى عقد فى القاهرة فى مايو 1997 يعد أول موتمر يدرج على جدول أعماله موضوع السوق العربية المشتركة وكان أحد قرارات الموتمر حول هذا الموضوع توفير كل الدعم البرلمانى و الشعبى العربى اللازم لاخراج مشروع السوق العربية الموسعة الكبرى الى حيز الوجود تحقيقا لمصالح الوطن العربى قطريا وجماعيا فى الحاضر والمستقبل . وتمكينا له من التصدى للاخطار المحدقة به و التعامل مع التحديات التى تواجهه . و أن تكون هذه المساندة على كل من المستوى القطرى و القومى. اما ابرز القرارات الصادرة عن موتمرات ودورات مجالس الاتحاد البرلمانى العربى ففى الموتمر البرلمانى العربى السابع بالقاهرة فى مايو عام 1997 عرض موضوع السوق العربية المشتركة لاول مرة فى هذا الموتمر وذلك من أجل توفير التأييد البرلمانى العربى اللازم لاخراج مشروع السوق العربية الموسعة الى حيز الوجود. والاشارة كذلك الى أن هناك سوقا عربية مشتركة قائمة بمقتضى اتفاقية مصدق عليها من قبل سبع دول عربية منذ عام 1965 فى نطاق مجلس الوحدة الاقتصادية العربية . وأن هناك قرارات أصدرها المجلس تقضى بتفعيل السوق وتوسيع نطاق المشاركة.فيها . وضرورة الانتقال بها لمرحلة الاتحاد الجمركى وبعد الاطلاع على هذه التوصيات أصدر سعادة الدكتور أحمد فتحى سرور رئيس مجلس الاتحاد البرلمانى العربى ورئيس مجلس الشعب المصرى تعميما بخصوص تنفيذ القرار المتعلق بمشروع السوق العربية . وقد تضمن التعميم بان تقوم الامانة ال عامة للاتحاد بأعداد دراسة حول السوق العربية المشتركة من قبل ذوى الخبرة والاكفاء العرب فى مختلف جوانب الاقتصاد العربى والتكامل الاقتصادى وتضمن ايضا توسيع نطاق عضوية لجنة المتابعة البرلمانية لكى تضم جميع الدول العربية المنظمة لكل من السوق العربية المشتركة القائمة فى نطاق مجلس الوحدة الاقتصادية العربية . ومنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى القائمة فى نطاق جامعة الدول العربية وأنشاء الية فى كل من البرلمانات العربية لدفع مشروع السوق العربية المشتركة الكبرى . ولتنفيذ ذلك على الشعب البرلمانية أن تبادر الى بحث الطرق والوسائل المودية لانشاء هذه الالية الدائمة فى كل برلمان عربى سواء من خلال لجنة مصغرة قائمة بذاتها أو لجنة منبثقة من أقرب لجنة الى اختصاصها من بين اللجان.الرئيسية القائمة فى كل برلمان كذلك تطوير تعجيل أقامة منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى . وتفعيل السوق العربية المشتركة المصغرة . لاعتبارهما قاعدة الارتكاز الاساسية لتحقيق مشروع السوق الكبرى . وعلى البرلمانات حث حكوماتها على ذلك وتنظيم جهد أعلامى عربى لتأييد مشروع السوق الكبرى وذلك لان الرأى العام العربى سوف يشكل طاقة مساندة لجهود الاتحاد فى هذا الاتجاه . وقوة شعبية.داعمة للحكومات أو ضاغطة عليها من أجل تجسيد مشروع السوق العربية المشتركة وأدماج محور خاص حول مشروع السوق مع محور البرلمان العربى الموحد فى الندوة القادمة فى بيروت . لان الموضوعين يشكلان عنصرين متكاملين فى مشروع التكتل العربى القومى. اما الدورة ال32 لمجلس الاتحاد البرلمانى العربى بنواكشوط عام 1998 فقد كان من أهم القرارات الصادرة عنها الاسراع فى أنجاز الدراسة المتعلقة بمشروع السوق الكبرى وذلك لمعرفة المزايا التى ستعود على الاقتصاد العربى جماعيا وقطريا من وراء المشروع والترحيب بأنشاء لجان للسوق العربية المشتركة فى الشعب البرلمانية والحث على الاسراع فى تطوير وتعجيل خطوات منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وتعميق السوق العربية المشتركة المصغرة وأنشاء هيئة برلمانية عربية لمشروع السوق العربى الكبرى . وتكليف الامانة العامة للاتحاد بأعداد مشروع لائحة داخلية لها . مع التأكيد على موضوع قيام الاتحاد بتنظيم جهد أعلامى متواصل ومكثف لمساندة مشروع السوق الكبرى ودعوة جامعة الدول العربية ومجلس الوحدة الاقتصادية العربية ومجلس التعاون الخليجى واتحاد المغرب العربى الى المشاركة فى اجتماعات لجنة المتابعة البرلمانية للسوق العربية المشتركة بصفة مراقب. ومن أهم القرارات التى صدرت بشأن السوق العربية المشتركة فى الدورة الرابعة والثلاثين لمجلس الاتحاد البرلمانى العربى التأكيد على أن قيام التكتل الاقتصادى العربى هو السبيل الوحيد للتصدى لما يواجه الامة العربية من أخطار وتحديات وأنه لا بد من الالتزام بالاتفاقيات العربية التى تشكل المرجعية الاساسية للعمل الاقتصادى العربى المشترك . ودعم ومساندة الخطوات الهادفة لاحياء مسيرة التكامل الاقتصادى العربى من خلال منطقة التجارة الحرة العربية فى نطاق المجلس الاقتصادى والاجتماعى والسوق العربية المشتركة لمصغرة القائمة فى نطاق مجلس الوحدة الاقتصادية وتفعيل مشروعات التكتل الاقتصادى العربية وذلك من خلال خفض المدة المتبقية من تنفيذ منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى من خلال العمل على زيادة شرائح الخفض الجمركى الى 15 بالمائة سنويا بدلا من 10 بالمائة . ودعوة جميع الدول العربية التى لم تنضم الى منطقة التجارة العربية الكبرى بسرعة الانضمام . وذلك حتى يكون هذا المشروع مفتوحا لجميع الدول العربية . وألا يتعطل انطلاقه بسبب عدم توافر أجماع عربى عليه . بالاضافة الى ضرورة العمل على أنشاء محكمة عدل عربية دولية للفصل فى المنازعات التجارية التى تنشأ بين الاطراف المختلفة . الى جانب بحث فكرة أنشاء موسسة مالية عربية على غرار موسسة التمويل الدولية . تهدف الى توفير التمويل اللازم للمشاريع العربية المشتركة التى يقوم بها القطاع الخاص. ومن أهم القرارات التى صدرت عن اجتماع الهيئة البرلمانية للسوق العربية المشتركة فى الجزائر فى فبراير 2000 على هامش أعمال الموتمر التاسع للاتحاد البرلمانى العربى عقد قمة اقتصادية عربية يكون بندها الاساسى بحث موضوع التكامل الاقتصادى العربى بهدف أعطاء دفعة قوية لاخراج مشروع السوق العربية المشتركة الى حيز الوجود . ودعوة الدول العربية لاتخاذ زمام المبادرة لوضع استراتيجية عربية ذات أبعاد سياسية واقتصادية واجتماعية تجعل هدفها ووسيلتها المواطن العربى و تأخذ فى اعتبارها مجمل الاوضاع السياسية والاقتصادية الدولية وتتفاعل معها والتأكيد على أهمية الاسراع فى تنفيذ خطوات منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى . والتأكيد على الالتزام بالاتفاقيات والمواثيق التى المرجعية للعمل الاقتصادى العربى المشترك ودعوة الدول التى لم تنضم الى اتفاقية.السوق الاقتصادية العربية الىسرعة الانضمام وايضا التأكيد على أثارة وعى الشعوب العربية واستقطاب الرأى العام العربى لمساندة مشروع السوق العربية المشتركة . وحث الحكومات العربية على أسراع الخطى فى هذا الاتجاه . وعلى أن يكون مشروع السوق العربية المشتركة مفتوحا لجميع الدول العربية . وعلى أن لا يتوقف انطلاقه بسبب عدم توفر أجماع عربى عليه . وعلى أهمية مراعاة التدرج فى التنفيذ وضرورة العمل على تلافى السلبيات التى عطلت من انطلاق هذا المشروع الحيوى المصيرى الى الان . الى جانب التأكيد على دعوة الحكومات العربية على أزالة كافة المعوقات التشريعية والادارية والاجرائية والفنية التى تمنع من الاسراع فى تنفيذ هذاالمشروع بالاضافة الى أجراء مراجعة قانونية للقوانين والتشريعات المالية والتجارية والنقدية بين الدول العربية للعمل على أزالة التناقضات القائمة فيها . ومراعاة عدم وضع أى نصوص أو أحكام فى التشريعات التى تقوم بسنها أو فى الاتفاقيات التى تقوم بأبرامها مخالفة لنصوص وأحكام المواثيق التى تحكم التعامل الاقتصادى العربى. كما دعت الهيئة البرلمانية للسوق العربية المشتركة الى التأكيد على أهمية التعاون فى مجالات الطاقة وخاصة فى مجال الربط الكهربائى بين الدول العربية مع ضرورة العمل على مستوى الوطن العربى لدعم وتوفير الخدمات المساندة المتعلقة بالنقل والمواصلات والاتصالات والتأمين والتعبئة والتغليف وغير ذلك من خدمات لتحفيز وتشجيع وزيادة حجم التجارة العربية البينية وتطوير المناخ الاستثمارى العربى وجعله فى المستوى المنافس للمناطق الاخرى فى العالم سواء من حيث الخدمات المالية والمصرفية والنقدية أو البنية التحتية والتشريعات الاقتصادية مع وضع سياسة عربية لنقل وتطوير التكنولوجيا وأساليب البحث العلمى واستيعاب التقنيات الحديثة والاهتمام بالبنية المعلوماتية لتحقيق شفافية المعلومات ودقتها اضافة الى رفع مستوى جودة المنتجات العربية وتوفيرها بأسعار مناسبة حتى تستطيع منافسة مثيلاتها من المنتجات الاجنبية وتأكيد الالتزام بالمقاييس والمواصفات القياسية مع ضرورة أيجاد نمط لتحديد منشأ السلعة العربية يجمع بين القيمة المضافة والتصنيع الوافى . و دعت البرلمانات العربية الى الحث على الاسراع للمصادقة على الاتفاقيات التى توقع من قبل الدول العربية فى مجال تحرير التجارة فيما بينها بقصد الاستفادة من المزايا التى تتيحها منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى مع دعوة البلدان العربية الى الاسراع للوصول الى الية عمل موحدة تسمح بالتحرير الفعلى للتجارة ورفع العراقيل من أجل تسهيل حركة اليد العاملة العربية بين الدول الاطراف وحمايتها. وحول اخر التطورات الحاصلة بمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى فان الدول الاعضاء بمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى قد دخلت منطقة التجارة الحرة النصف الاخير من العام الثالث من التطبيق وبلغت نسبة التخفيض التدريجى للرسوم الجمركية والرسوم والضرائب ذات الاثر المماثل 30 بالمائة وبلغ عدد الدول العربية الاعضاء فى منطقة التجارة الحرة العربية حتى تاريخه أربعة عشر دولة عربية هى الاردن و الامارات و البحرين و تونس و السعودية و سوريا و العراق و سلطنة عمان و قطر و الكويت و لبنان و ليبيا و مصر والمغرب التى يشكل نصيبها من التجارة العربية البينية حوالى 96 بالمائة ومن تجارة الدول العربية مع العالم الخارجى حوالى 95 بالمائة. ومن المتوقع أن تنضم جمهورية السودان و الجمهورية اليمنية الى المنطقة عن قريب. ومن أهم القرارات التى صدرت عن اجتماع الهيئة البرلمانية للسوق العربية المشتركة فى الجزائر فى فبراير 2000 على هامش أعمال الموتمر التاسع للاتحاد البرلمانى العربى تمثلت فى عقد قمة اقتصادية عربية يكون بندها الاساسى بحث موضوع التكامل الاقتصادى العربى بهدف أعطاء دفعة قوية لاخراج مشروع السوق العربية المشتركة الى حيز الوجود ودعوة الدول العربية لاتخاذ زمام المبادرة لوضع استراتيجية عربية ذات أبعاد سياسية واقتصادية واجتماعية تجعل هدفها ووسيلتها المواطن العربى تأخذ فى اعتبارها مجمل الاوضاع السياسية والاقتصادية الدولية وتتفاعل معها 0 كما توكد على أهمية الاسراع فى تنفيذ خطوات منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى ودعوة الدول التى لم تنظم الى اتفاقية السوق الاقتصادية العربية بسرعة الانضمام وايضا التأكيد على أثارة وعى الشعوب العربية واستقطاب الرأى العام العربى لمساندة مشروع السوق العربية المشتركة وحث الحكومات العربية على أسراع الخطى فى هذا الاتجاه وعلى أن يكون مشروع السوق العربية المشتركة مفتوحا لجميع الدول العربية 0 وعلى أن لا يتوقف انطلاقه بسبب عدم توفر أجماع عربى عليه وعلى أهمية مراعاة التدرج فى التنفيذ وضرورة العمل على تلافى السلبيات التى عطلت من انطلاق هذا المشروع الحيوى المصيرى الى الان. والى جانب ذلك اكد على دعوة الحكومات العربية على أزالة كافة المعوقات التشريعية والادارية والاجرائية والفنية التى تمنع من الاسراع فى تنفيذ هذاالمشروع بالاضافة الى أجراء مراجعة قانونية للقوانين والتشريعات المالية والتجارية والنقدية بين الدول العربية للعمل على أزالة التناقضات القائمة فيها . ومراعاة عدم وضع أى نصوص أو أحكام فى التشريعات التى تقوم بسنها أو فى الاتفاقيات التى تقوم بأبرامها مخالفة لنصوص وأحكام المواثيق التى تحكم التعامل الاقتصادى العربى . كما يشمل الالتزام تطبيق التخفيض التدريجى على الرسوم والضرائب ذات الاثر المماثل وتشمل رسوم وضرائب الاستيراد المكملة والرسوم والضرائب المحلية على الاستيراد التى تخلق معاملة تميزية لصالح المنتج المحلى ورسوم الخدمات ذات الاثر المماثل. وتقوم الدول التى يوجد لديها رسوم وضرائب ذات أثر مماثل / الاردن و سوريا و العراق و لبنان و ليبيا والمغرب / بالتخفيض التدريجى لهذه الرسوم أما باقى الدول الاعضاء فلا يوجد لديها رسوم وضرائب ذات أثر مماثل . ويتضمن الالتزام كذلك تطبيق المعاملة الوطنية على السلع العربية المستوردة من الدول الاعضاء خاصة فيما يتعلق بتطبيق قواعد المنشأ الوطنية والاشتراطات الصحية والامنية والبيئية واشتراطات الحجر الزراعى وتطبيق المعايير الفنية مثل المواصفات والمقاييس وغيرها من الاشتراطات التى تخلق معاملة تمييزية لصالح المنتج الوطنى. و تعمل كافة الدول الاعضاء على تطبيق المعاملة الوطنية للسلع المتبادلة ومنها ايضا الالتزام بالرزنامه الزراعية العربية المشتركة و قد التزمت كافة الدول العربية الاعضاء بالرزنامة الزراعية وفق المعايىر والضوابط التى أقرها المجلس الاقتصادى و الاجتماعى وقد طلبت بعض الدول العربية أدخال تعديل على رزناماتها الزراعية. وقد قامت لبنان بأدراج رزنامته الزراعية العربية وتم توزيع الرزنامه الزراعية العربية لعام 2000 على كافة الدول الاعضاء كما أبلغت الامانة العامة المنظمة العربية للتنمية الزراعية العربية لعام 2000 للقيام بعملية المتابعة وستقوم الامانة العامة بعرض أية مستجدات حول الرزنامة بعد تلقيها تقرير المنظمة حول متابعة تنفيذ الرزنامة. اما عملية التنفيذ ومدى الالتزام فتشمل تطبيق كافة القرارات المتعلقة بمتابعة تنفيذ منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى لدى الدول الاعضاء. والدول العربية الملتزمة بالتنفيذ هى الدولة الطرف التى استكملت كافة أجراءات العضوية فى منطقة التجارة الحرة العربية ويشمل الالتزام بالتنفيذ أبلاغ المنافذ الجمركية وأيداع هياكل التعرفه الجمركية. و قامت أربعة عشر دولة عربية باتخاذ أجراءات التنفيذ التى تشمل أبلاغ المنافذ الجمركية بتطبيق التخفيض التدريجى المتدرج بنسبة 10 بالمائة على الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب ذات الاثر المماثل. وأودعت كافة الدول الاعضاء هياكل عرفتها الجمركية لدى الامانة العامة وهى الاردن و قطر و عمان وسوريا والعراق و السعودية والامارات والبحرين وتونس و الكويت ولبنان وليبيا ومصر والمغرب. وقد قامت هذه الدول بموافاة الامانة العامة بصورة من بلاغ التنفيذ الى منافذها الجمركية ببدء تطبيق التخفيض التدريجى للبرنامج التنفيذى وذلك للسنة الثالثة. وتقوم الامانة العامة بتوزيع هياكل التعرفة الجمركية على اسطوانة مضغوطة خلالااجتماعات لجنة التنفيذ والمتابعة بعد أن تمت مراجعاتها من قبل الامانة العامة وبعض الدول العربية و تطبيق التخفيض التدريجى بنسبة 10 بالمائة على الرسوم الجمركية . وقامت كل الدول الاعضاء بالتخفيض التدريجى المفروض على السلع العربية ذات المنشأ الوطنى عند استيرادها من الدول الاعضاء باستثناء تلك السلع التى يوافق المجلس الاقتصادى و الاجتماعى على استثناءها والسلع الواردة فى قائمة السلع التى لا تسرى عليها أحكام البرنامج التنفيذى لاسباب صحية ودينية وبيئية وأمنية والسلع الواردة فى الرزنامة الزراعية العربية. ولقد راعى البرنامج التنفيذى الظروف الاقتصادية المتباينة للدول العربية و أخذ فى الحسبان أهمية مبدأ التدرج حتى لا يصطدم التنفيذ بالواقع العلمى كما حدث فى السابق و السماح بمبدأ الاستثناءات و أسلوب المراجعة و المتابعة و الحرص على وجود جهات مسوولة فى كل بلد عربى يقع على عاتقها مسوولية أنجاح منطقة التجارة الحرة العربية. وقد راعى البرنامج أن تتماشى منطقة التجارة الحرة العربية مع أحكام منظمة التجارة العالمية وقواعدها العامة المنظمة للتجارة الدولية. و الاستثناءات ضرورية جدا و تلمس الواقع الفعلى للدول العربية ولهذا أقرت الدول العربية مبدأ الاستثناءات لان الدول تضطر أحيانا أن تستثنى سلعة أو أكثر أو قطاعا لظروف داخل الدولة وهو استثناء موقت لا تزيد مدته عن ثلاثة سنوات لكل سلعة عربية وفقا لمعايير الاستثناءات التى أقرها المجلس الاقتصادى والاجتماعى . كما أبلغت معظم الدول العربية الاعضاء بالجهات المعتمدة لديها كنقاط للاتصال و أسماء المسوولين و عناوينهم لتسهيل عملية الاتصال بهم وفقا لقرار المجلس فى دورته ال 65 . وتأتى أهمية نقاط الاتصال باعتبارها همزة الوصل بين القطاع الخاص و الجهات الرسمية المسوولة عن تنفيذ منطقة التجارة الحرة فى الدول الاعضاء ومناط بها عدد من المهام مثل الرد على أية استفسارات تتعلق بالتنفيذ عن باقى الدول الاعضاء و توفير البينات و المعلومات عن الامتيازات و الاعفاءات التى تتيحها الدول الاعضاء وتتولى المهمة الاعلامية للتعريف بالمنطقة لدى الفعاليات الاقتصادية. وقدمت دولة الكويت تقريرها الدورى لعملية تطبيق منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى ولم تتلقى الامانة العامة أية تقارير دورية حول المتابعة و التنفيذ للمنطقة من أية دولة عربية أخرى . وتعتبر التقارير الدورية المحرز فى تطبيق البرامج و العقبات و المشاكل التى تواجه الدول خلال عملية التطبيق. ولازالت منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى تواجه عقبات فى التطبيق من أهمها الاجراءات الاداريه فهناك العديد من العقبات تتعلق بالاجراءات الحدودية والتخليص الجمركى والتفتيش او عدم السماح بدخول سلع مستوردة من دولة عربية عضو بمنطقة التجارة الحرة او مشاكل تتعلق بتطبيق شهادة المنشأ مما يجعل المصدرين والمستوردين والمنتجين عاجزين عن تحديد كيفية التعامل معها بالاضافة الى عدم وضوح الاجراءات المطبقة فى المراكز الحدودية. وقد تم طرح بعض هذه المعوقات فى الاجتماع الاخير للجنة الفنية المشرفة على تنفيذ اتفاقية النقل بالعبور الترانزيت فى نوفمبر من عام 2000 وسيتم طرح بعض هذه المعوقات فى اجتماع روساء ومديرى الجمارك فى الدول العربية فى يناير 2001 . وجاء فى التقرير انه فى الوقت الذى لا يسمح فيه طبقا للبرامج التنفيذى تطبيق أية قيود غير جمركية ألا أننا نلاحظ وجود مكثف للقيود غير الجمركية المطبقة وفقا للقوانين المحلية. ومن ثم تنتفى الشفافية فى التعامل التجارى بين الدول العربية واستمرار هذا الوضع لا يخدم المصالح الاقتصادية الدول العربية ولا مصالح القطاع الخاص وهو المستفيد الرئيسى من المشروع. ومن ضمن القيود غير الجمركية المطبقة المبالغة فى اجراءات التفتيش الجمركى واعادة التقييم الجمركى للسلع المستوردة أو قيود كمية ونقدية وادارية وأنظمة الحصص والرقابة على التحويلات والتحكم فيها ورخص الاستيراد والتصدير وما فى حكمها المطبقة على الاستيراد من الدول الاعضاء . وقد أقر المجلس الاقتصادى الاجتماعى فى دورته ال 61 ان تقوم كل دوله عربية عضو تطبق مثل هذه القيود باتخاذ القرارات الوزارية لالغائها والاعلان عن ذلك فى وسائل الاعلم المحلية وابلاغ الامانة العامة بذلك. ويبحث المجلس أقرار قيمة فاتورة المستورد فى المعاملات التجارية بين الدول العربية. ومن المعوقات التى تعوق قيام منطقة التجارة الحرة العربية غياب قواعد المنشأ و القواعد التفصيلية للسلع أذا يودى ذلك الى كثير من الاجتهادات والتشكيك ويعتبر توفر هذه القواعد الضمان الفعلى لتمتع السلع العربية المنشأ بالاعفاءات والامتيازات التى تنتجها منطقة التجارة الحرة العربية. وقد قامت المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين بتقديم مشروعها حول قواعد المنشأ التفصيلية للسلع والصناعية وقامت الامانة العامة بتعميم مشروع على الدول العربية الاعضاء لدراسته من قبل الجهات ذات العلاقة من القطاعين الرسمى والخاص تمهيدا لمناقشة فى اجتماع لجنة قواعد المنشأ. ويعد نقص المعلومات والبيانات عن الاجراءات التطبيقية لمنطقة التجارة الحرة العربية من أهم الاسباب فى تدنى الالتزام بالتنفيذ من قبل الدول العربية و يتطلب أن تقوم الدول الاعضاء بتزويد الامانة العامة بمعلومات تشتمل على أى مستجدات تتعلق بالسياسات المالية والتجارية والاقتصادية فى الدول الاعضاء التى يكون لها تأثير على عملية تطبيق منطقة التجارة الحرة العربية . ولابد أن ينشر فى الصحافة العربية المحلية والقومية بشكل مستمر لتوفير اكبر قدر من الشفافية وأيضا نقص المعلومات لدى القطاع الخاص عن منطقة التجارة الحرة يشكل عقبة كبيرة أمام نجاح البرنامج التنفيذى بما ان القطاع الخاص المستفيد الرئيسى من المنطقة. وقد تم أقرار أنشاء وحدات للاتصال بالدول العربية بقرار من المجلس الاقتصادى والاجتماعى حتى يمكن معالجة هذا النقص. ومن الموضوعات التى ما زالت قيد البحث موضوع معالجة الرسوم والضرائب ذات الاثر المماثل حيث اقر المجلس الاقتصادى والاجتماعى فى دورته السابقة أهمية حصر هذه الرسوم التى تفرضها دول الاعضاء ومعالجتها بأدراجها فى جدول مستقل يرفق فى هيكل التعرفة الجمركية وأن يتم أخضاعها الى التخفيض التدريجى بنسبة 10 بالمائة وبذات النسبة التى تخضع لها الرسوم الجمركية. ومن بين الموضوعات قيد البحث أيضا معالجة رسوم الخدمات وتتضمن مغالاة فى تطبيقها وهذه يتم معالجتها طبقا للاسس الدولية بأدخال تعديلات على أسلوب تحصيلها وتقليل درجة المغالاة عندما تكون عربية المنشأ أى أن الرسوم المفروضة تكون على أساس الخدمة الفعلية وسيتم بحث هذا الموضوع خلال دورة المجلس القادمة. وتتضمن معالجة الرسوم والضرائب الاخرى التى ينتج عن تطبيقها تمييز فى المعاملة حيث ينص البرنامج التنفيذى على المعاملة الوطنية للسلع العربية المنشأ وبالتالى يكون المطلوب الغاء الهامش التمييزى وسيتم بحث هذا الموضوع خلال دورة المجلس القادمة . ويتضمن مشروع جدول الاعمال عددا من البنود منها تشكيل البند الاول ويشمل تشكيل مكتب الهيئة انتخاب/ نائب رئيس ومقرر/ حيث يتولى رئيس مجلس الاتحاد البرلمانى العربى رئاسة الاجتماع وفى حال غيابه سيتم انتخاب نائبا عنه من قبل الشعب البرلمانية المشاركة فى الاجتماع أما مقرر الاجتماع فسيتم انتخابه من قبل الشعب البرلمانية الاعضاء المشاركة فى الاجتماع . ويتضمن البند الثانى تقرير أمين الهيئة/ الامين العام لاأتحاد/ حول متابعة تنفيذ قرار الدورة ال 34 لمجلس الاتحاد واجتماع الهيئة البرلمانية العربية الاول المتعلق بتفعيل مشروعات التكتل الاقتصادى والذى يحتوى على تشكيل اللجان البرلمانية الخاصة لمتابعة السوق العربية المشتركة اضافة الى نشاط هذه اللجان فيما يتعلق بتنفيذ قرار دورة دمشق . وقد أصدر سعادة الدكتور أحمد فتحى سرور رئيس الاتحاد البرلمانى العربى السابق فى ابريل من عام 98 تعميما الى كافة الشعب البرلمانية العربية بخصوص انشاء الية فى كل برلمان عربى لدفع مشروع السوق العربية المشتركة الكبرى وعلى الشعب البرلمانية أن تبادر الى بحث الطرق والوسائل المودية الى أنشاء مثل هذه الالية الدائمة فى كل برلمان عربى سواء اتخذته على شكل لجنة مصغرة قائمة بذاتها أو لجنة فرعية منبثقة من أقرب لجنة الى اختصاصها من بين اللجان الرئيسية القائمة فى كل برلمان. ويجب على كل شعبة برلمانية أن تزود الاتحاد بما تقرره فى هذا الموضوع وبعد ذلك أصدر الموتمر الثامن للاتحاد البرلمانى العربى فى نواكشوط يونيو 98 القرار رقم 21 والذى ينص على ضرورة أنشاء هيئة برلمانية عربية لمشروع السوق العربية المشتركة الكبرى وتكليف الامانة العامة للاتحاد بأعداد مشروع اللائحة الداخلية للهيئة . وبناء على هذا التعميم فقد أعدت الامانة العامة للاتحاد اللائحة المذكورة وحظيت بموافقة رئيس الاتحاد وتم عرض اللائحة على دورة مجلس الاتحاد البرلمانى الدولى ال34 وتم أقرارها . وبناء عليه فقد قام عدد من البرلمانات العربية بتشكيل لجنة خاصة لدعم مشروع السوق العربية المشتركة الكبرى مكونة من خمسة أعضاء فقط ويجب على كل شعبة برلمانية أن تقدم الى الاتحاد البرلمانى العربى تقريرا عن نشاط اللجنة المذكورة فى الفترة السابقة . ويناقش البند الثالث وضع خطة عمل ملموسة لعمل الهيئة البرلمانية العربية لمشروع السوق العربية المشتركة خلال العام الماضى على ضوء الاقتراحات المقدمة من اللجان المشكلة فى الشعب البرلمانية والتى تخص مشروع السوق العربية المشتركة الكبرى . وسيتم أعداد مشروع خطة عمل الهيئة البرلمانية العربية لمشروع السوق العربية المشتركة الكبرى لعام 2000 اما البند الرابع فيناقش الاقتراحات والتوصيات سيكون على اللجنة وضع الاقتراحات والتوصيات التى ستقترحها الشعب البرلمانية وذلك لعرضها على المجلس . ويمثل المجلس فى هذه اللجنة كل من الاعضاء صالح أحمد الشال وراشد ابن محمد المزروعى وسعيد بن حفيظ المزروعى وجمال ماجد الغرير ومحمد حمدان بن خادم . /وام/ مط/مم من : محمد الطنيجى